القطب الجمعوي لجهة بني ملال خنيفرة الأخ عزيز احنو والعضو بالمكتب الجهوي لبني دلال خنيفرة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة يشارك في مذكرة ترافعية حول الحق في الولوج إلى المعلومة المالية ” الحصول على المعلومة المالية حق دستوري

بني ملال -خنيفرة :

المغربية المستقلة : ابراهيم مهدوب


مذكرة ترافعية حول الحق في الولوج إلى المعلومة المالية
” الحصول على المعلومة المالية حق دستوري

السيدات و السادة :

  • رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة
  • رؤساء المجالس الإقليمية لأقاليم (بني ملال ،أزيلال ،خنيفرة ،خريبكة و الفقيه بن صالح)
  • رؤساء الجماعات الترابية بجهة بني ملال خنيفرة
    1- تقديم :
    نص الدستور المغربي في الفصل 27 منه أن للمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية و المؤسسات المنتخبة ،الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام ، و حيث أن المغرب صادق على مجموعة من المواثيق و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحيث أن :
    • المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن : كلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
    • المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية التي تقر أن : لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
    • المادة 10 من اتفاقية الامم المتحدة المحدثة لمكافحة الفساد التي ألزمت الإدارات العمومية من ضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومة و اتخاذ التدابير الكفيلة لممارسة هذا الحق و تعزيز الشفافية و ترسيخ ثقافة الحكامة الجيدة.
    • الفصل 27 من الدستور المغربي : الذي ينص على أن للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات،الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة،والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
    لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور،وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.
    • الفصل 12 من الدستور الذي أعطى للجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام و المنظمات غير الحكومية في إطار الديمقراطية التشاركية في إعداد قرارات و مشاريع لدى المؤسسات المنتخبة و السلطات العمومية و كذا في تفعيلها و تقييمها
    • الظهير الشريف 15-18-1 بتنفيذ القانون رقم 13-31 المتعلق بحق الولوج إلى المعلومة.
    2- الأسباب الموجبة :
    نظرا لما نشهده كقطب جمعوي جهوي من تردي القطاع الخدماتي على جميع مستوياته رغم تواجد ميزانيات مخصصة تعاني من تبذير وسوء تدبير بالإضافة إلى الضبابية و انعدام الشفافية التي تشوب الصفقات العمومية و التي تهم الساكنة، و ينضاف لها إنعدام تصور لوجيستيكي من طرف المسؤولين على الشأن المحلي في تطوير الاستثمار من أجل النهوض الاقتصادي و دفع لعجلة التنمية على كل منحنياتها دون أخذ بعين الاعتبار كل المتدخلين و المعنيين بهذا الشأن.
    3- المطالب و التوصيات :
  • تيسير جمعيات المجتمع المدني للولوج إلى المعلومات المالية على مستوى الجماعات الترابية،
  • إشراك جمعيات المجتمع المدني في مسلسل إعداد الميزانية الجماعاتية،
  • تمكين جمعيات المجتمع المدني من الاطلاع على كيفية تدبير الميزانيات الجماعاتية،
  • تمكين جمعيات المجتمع المدني من تتبع و تقييم وَقْع و أثر الميزانيات الجماعاتية على وضعية الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية للمواطنين و المواطنات ،
    خلاصة :
    إن ولوجية المجتمع المدني للمعلومة حول المالية العمومية و انخراطه في تدبيرها عبر ملاحظاته و توجيهاته و توصياته لتحسين العمل في تسييرها و ترشيدها ليندرج في إطار المقاربة التشاركية التي ينص عليها الدستور لما من شأنها أن تعيد الثقة بين المواطنين و المنتخبين و بين الموطنين و المؤسسات .
  • القطب الجمعوي الجهوي لبني ملال خنيفرة

1

Loading...