تنصيب وكيل الملك الجديد لدى المحكمة الإبتدائية بكلميم

كلميم:

المغربية المستقلة: لحسن الزردى

أشرف اليوم الثلاثاء مسؤولون بالدائرة الاستئنافية بأكادير من رئاسة ونيابة بحضور والي جهة كلميم وادنون، ومدراء المصالح الخارجية ومنتخبين وهيئات المجتمع المدني على تنصيب وكيل الملك الجديد السيد “كمال محرر” الذي تم تعيينه من طرف رئاسة النيابة العامة مؤخرا بالمحكمة الإبتدائية بكلميم ، قادما إليها من المحكمة الإبتدائية بالداخلة.

وتماشيا مع ما يقتضيه القانون و العادة في مثل هذه المناسبات تمت تلاوة رسالة تعيين المسؤول الجديد من قبل رئيس كتابة الضبط بذات المحكمة ، و الذي تكلف بتحرير محضر جلسة التعيين العمومية، ليتم بعد ذلك منح رئاسة ما تبقى من الجلسة للسيد “كمال محرر” وكيل المحكمة الابتدائية كلميم الذي أعرب في كلمة له عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية التي حظي بها وعن استعداده للعمل من أجل خدمة العدالة ومصالح المواطنين وذلك بإنزال تعليمات جلالة الملك المتعلقة بتحديث المنظومة القضائية بالمملكة على أرض الواقع ، الرامية إلى إرساء المفهوم الجديد للعدالة ببلادنا في إطار دولة الحق و القانون. كما أشار المتحدث إلى عزمه العمل على التحديث التكنولوجي والمتابعة الرقمية لتصفية القضايا المزمنة التي لا زالت لم تجد طريقها للحل.
كما أشار السيد كمال محرر في كلمته على العمل على إنشاء وحدة إنتاج داخل الدائرة القضائية  المعين بها  تمكنها من تصدر الدوائر القضائية بالمملكة وذلك بتفعيل البدائل القانونية للاعتقال وتفعيل مسطرة الصلح بشكل يضمن مصالح المتقاضين ويخفف الأعباء على المحكمة الابتدائية.
وفيجانب محاربة الفساد تتضمن خطة الطريق التي أعلن عنها السيد الوكيل تفعيل الخط المباشر للشكاوى التي تستوجب التدخل الآتي للنيابة العامة بواسطة ضباط الشرطة القضائية التي كانت وستكون دائما على أتم الاستعداد في كل الأماكن والأوقات.وفي حديثه عن مشاكل العقار التي تحبل المنطقة بملفاته أكد المتحدث على عزمه  العمل لحل الملفات التي تكون عالقة في وقت معقول والاعتماد على إجراء الأبحاث التمهيدية من أجل ضمات وحماية الملكية الخاصة للأفراد والمؤسسات.

وأخيرا وفي علاقة النبابة بالإعلام والمجتمع المدني أكد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بكلميم السيد كمال محرر في كلمته بحفل التنصيب أنه سيعمل في إطار سياسة قضائية تشاركية على تنوير الرأي العام المحلي والوطني بجميع الأمور التي تفرض التدخل في الوقت المناسب من أجل محاربة نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة التي قد تشكل مساسا بأمن المواطنين وراحتهم وكل ذلك عبر فريق واحد مع جميع موظفي النيابة العامة و كتابة الضبط.

Loading...