مشروع قانون المالية لسنة 2021 إحداث ضربية جديدة التي فرضها العثماني على المغاربة

المغربية المستقلة:

شهد مشروع قانون المالية لسنة 2021 إحداث ضريبة جديدة تسمى “المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول” و ان الهدف منها هو تحقيق ما يسمى بالتوازن المالي بعدما شهد تأثيرات كثيرة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد والذي استنزف الميزانية العمومية.
وتضمن القسم الثالث من مشروع قانون المالية الأشخاص والشركات والذين سيتم فرض عليهم هذه المساهمة الجديدة في حين تم تحديد الشركات التي ستعفى من هذا الامر.وش تعرض هذه الضريبة الجديدة على الأشخاص الذاتيين الذين يتكون المدخول المكتسبة التي تعادل أو تفوق مبلغ 120 ألف درهم إما بالنسبة للأشخاص الذاتيين فتحتسب المساهمة حسب سعر 1.5 في المائة من المدخول المالي السنوي.
وبخصوص ضريبة الجديدة فإنه سيتم فرض 2.5 في المائة على الشركات التي يتراوح ربحها الصافي ما بين 5 ملايين و40 مليون درهم في حين ستصل إلى 3.5 في المائة بالنسبة للشركات التي يفوق ربحها الصافي 40 مليون الدرهم.
ونص مشروع قانون المالية الجديد لسنة 2021 على فرض إجراء جبائي تهم أجور الموظفين والأجراء الذين تعادل رواتبهم أو تفوق 10 آلاف درهم حيت ستفرض ضريبة جديدة بنسبة 1.5 في المائة على الأجور التي تصل إلى في مجموعها الصافي 120 درهم سنويا أي سيتم تسديد مبلغ 150 درهم على الأجر الشهري الذي يعادل أو يفوق مليون سنتيم.

Loading...